حضرت زهرا ( سلام الله علیها): بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.
  • ۱۳۹۳ جمعه ۵ ارديبهشت
  • اِجُّمعَة ٢٣ جمادي الثانيه ١٤٣٥
  • Friday, April 25, 2014
monasebat
بانک ورزش
کد خبر : 33322 زمان مخابره : 1391/5/24 ساعت 16:34

جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه

دلایل اخذ عوارض تفکیک از سوی شهرداری‌ها/بخش دوم

یکی از موضوعاتی که مدت‌ها‌ست بین مودیان و شهرداری‌ها به یک چالش جدی تبدیل شده است ، وضع عوارض تفکیک از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری‌هامی‌باشد.

قانون- موضوع مصوبه شماره 7585 مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز وضع عوارض قانونی مستند به بند 16 ماده 75 اصلاحی قانون شوراها برای اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر شیراز است که پس از ابلاغ به مرجع ذیصلاح مندرج در ماده 93 قانون اصلاحی یادشده مورد تایید قرار گرفته است و توسط شهرداری اجرا میشود و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه عوارضی برای چنین املاک و اراضی وضع نشده است لذا بر اساس تبصره ذیل ماده 50 قانون مذکور و به موجب بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها این اختیار برای شوراها وجود دارد که برای مواردی که در قانون ارزش افزوده تعیـین تکلیف نشـده است وضع عـوارض کند و از طرفی نظر به این که طبق مقررات جاری، بودجه شهرداری مستقل از درآمدها و هزینه‌های دولت است و میباید از طریق عوارض محلی تامین شود به همین دلیل چنانچه شوراها مستند به قوانین یاد شده محدود یا محروم از وضع عوارض برای املاک مورد نظر باشند، عملاً درآمد شهرداریها به حداقل ممکن خواهد رسید و دیگر برای شهرداری‌ها امکان احداث معابر جدید، پلهای هوایی، پارک‌ها و حتی جمع آوری زباله وجود نخواهد داشت.

 4ـ تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب 1370 که در بند ج دادخواست شاکی ذکر شده است این اختیار را به شهرداری‌ها داده است که املاکی که خارج از محدوده قانونی است و مالکان آنها قصد تفکیک و وارد کردن املاک خود به محدوده قانونی را دارند. برای تامین معوض املاک مورد مسیر میباید 20 درصد خالص زمین خود را به شهرداری واگذار کنند و این امر صرفاً اختصاص سهم خاصی از عرصه ملک به شهرداری از باب ورود به محدوده قانون شهر است و این اختصاص زمین مغایرتی با وضع عوارض قانونی طبق اختیارات مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها و براساس تبصره ذیل ماده 50 قانون ارزش افزوده توسط شوراها ندارد و در صورتی که شهرداری برای تامین معوض املاک مورد مسیر نیاز به 20 درصد خالص عرصه مورد تفکیک ورود به محدوده را داشته باشد عرصه مورد نظر در عوارض مورد مطالبه لحاظ و ارزش 20 درصد عرصه از کل عوارض کسر میشود و عمدتاً اخذ عوارض از مالکان به منظور ارائه خدمات بهتر و شایستهتر به شهروندان توسط شهرداری است.

 5 ـ شاکی در دادخواست خود استناد به ماده یک قانون تجمیع عوارض کرده و اظهار داشته است که اختیارات مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها توسط قانون تجمیع احصاء شده است در صورتی که اولاً: قانون تجمیع عوارض با تصویب قانون ارزش افزوده نسخ شده و فاقد اعتبار و استناد است. ثانیاً: ذکر تولیدکنندگان، ارائه دهندگان خدمت و کالا، در این قانون در جهت تعیین موضوعات مورد نظر در این قانون است و ارتباطی با سایر موارد از جمله عوارض موضوع شکایت ندارد، لذا وضع این عوارض با استناد به بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها و تبصره ذیل ماده 50 قانون ارزش افزوده مغایرتی با ماده یک قانون تجمیع عوارض یا قانون ارزش افزوده ندارد.

6 ـ در موارد متعدد هیأت دیوان عدالت اداری وضع عوارض از سوی شوراهای اسلامی را تایید کرده است از جمله:الف- به موجب رأی شماره 1147 مورخ 4/10/1386 هیأت عمومی دیوان صراحتاً اخذ عوارض از زمینهایی که بدون لحاظ مقررات و ضوابط شهرداری تفکیک شدهاند مغایر قانون تشخیص داده نشده و آن را در حدود اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 سابق قانون شوراها (ماده 76 فعلی) دانسته است.ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1331 مورخ 14/11/1386 دعوای آقای ابراهیم بهادری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 235 مورخ 29/3/1381 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ ارزش قسمتی از زمین شاکی بابت تغییر کاربری را مغایر قانون ندانسته است. ج- طی دادنامه شماره 113 مورخ 29/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علیرغم وجود قانون تجمیع عوارض در خصوص وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها (اصلاحیه جدید، ماده 76 است) شورای اسلامی را در برقراری و وضع عوارض کسب پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی، مجاز دانسته و اقدام شورا را مغایر قانون تشخیص نداده است، لذا با عنایت به مراتب فوق نظر به این که مصوبه شماره 7585 مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز علاوه بر این که در راستای آراء دیوان تصویب شده، برای مالکان این اختیار و اراده را قائل شده است که در صورتی که موافق با پرداخت عوارض مذکور در قبال تفکیک املاک خود توسط شهرداری باشند با تنظیم توافقنامه این موضوع محقق شود و امری اجباری نیست که در صورت عدم مراجعه و درخواست مالکان، شهردار رأساً مبادرت به تعیین عوارض به صورت قهری نماید و آنچه در رأی شماره 218 مورخ 9/4/1387 ذکر شده است مربوط به اخذ قسمتی از زمین اشخاص به صورت درصدی جهت تفکیک بوده است (صرف نظر از تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت 1370) در صورتی که در مصوبه 7585 مورخ 30/10/1387 موضوع وضع عوارض بر اساس بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها برای ارائه خدمات برای املاک و اراضی سطح شهر (جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت، باغچه بندی، فضای سبز و حفظ و نگهداری و غیره) است و این اقدام شورا در جهت تبعیت از نظر قضات هیأت عمومی دیوان در رعایت حقوق مالکانه اشخاص در عدم اختصاص قسمتی از زمین ایشان به شهرداری است و وضع عوارض مذکور ارتباطی با عوارض متعلقه به کالاها، خدمات فنی و حرفهای و تولیدات مذکور در قانون تجمیع عوارض ندارد و زندگی شهرنشینی و داشتن امکانات ویژه اعم از جمع آوری زباله، خیابانهای مناسب، فضای سبز و پارک، پلهای هوایی، زیرگذر و روگذر، تونلها و دیگر خدمات مستلزم پرداخت عوارض متناسب با هزینههای جاری خواهد بود.

 7ـ انجام تفکیک و صدور اسناد مالکیت در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک است و لیکن طبق ماده 101 قانون شهرداری هرگونه اقدام از سوی اداره ثبت مستلزم تایید ضوابط و مقررات شهرسازی از سوی شهرداری است و لازمه رعایت ضوابط شهرسازی تامین سرانه فضای سبز، ایجاد گذرهای مناسب و احداث پارکینگها و تامین خدمات مورد نیاز از جمله خدمات حمل و نقل، حمل زباله، دفن اموات و دهها وظیفه قانونی و متـفاوت دیگر خواهـد بود که از محل پرداخت عوارض منـدرج در مـصوبه 7585 تامین میشود و اقدام شورا در وضع عوارض منطبق با شرح وظایف قانونی مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها است و اقدام شهرداری در اخذ عوارض مذکور منافاتی با جایگاه وظایف اداره ثبت ندارد.

 8 ـ مصوبه شورای اسلامی شهر متعرض تفکیکهایی که با طی مراحل قانونی به اتمام رسیده است، نشده است بلکه این مصوبه ناظر بر مواردی است که متقاضی تفکیک هستند یا حقوق شهرداری در این خصوص را پرداخت نکردهاند و این موضوع مصداق عطف به ماسبق کردن و تصمیم گیری نسبت به موارد سابق نیست. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شورای اسلامی شهر شیراز در چهارچوب شرح وظایف قانونی و در جهت تامین هزینههای زندگی شهری و بالابردن امکانات رفاهی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان صورت گرفته است، از محضر قضات هیأت عمومی دیوان تقاضای رد دعوای شاکی و نقض دستور موقت شماره 311 مورخ 19/2/1388 صادره از شعبه 27 دیوان عدالت اداری را دارم. اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی دیوان پس از استماع شرح فوق باتفاق اراء بشرح ذیل اضهار نطر مینمایند: نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره 218 مورخ 9/4/1387 و 492 مورخ 4/11/1389 و 336 مورخ 9/8/1390 و 333 مورخ 9/8/1390 اختصاص قسـمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25  درصد است. بنابراین مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.آنچه از مقررات موجود و آرای وحدت رویه دیوان عدالات اداری می توان نتیجه گرفت این است که اخذ هر گونه عوارض و یا قسمتی از زمین بابت تفکیک و افراز خلاف صریح قانون است مگر ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 8/1/90 که اخیرا متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با بیش از 500 متر مربع را ملزم به اختصاص 25 درصد از ملک را برای معابر و تا 25 درصد برای خدمات عمومی نموده است .البته باید اذعان داشت مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در اصلاح ماده 101 قانون شهرداری به عبارتی یکپارچه سازی همه مصوبات شوراها و کمیسیونهای ماده 5 است که سابقا با معیارهایی مختلف اعمال می گردید و به عبارتی این مصوبه بیش از پیش نظرت شوراها و شهرداریها را تامین کرده و با وجود این مصوبه. شوراها و شهرداریها باید از اخذ هرگونه عوارض خودداری نموده و به قوانین و همچنین ارای دیوان عدالت اداری احترام بگذارند.

                                   

اخبار مرتبط
 
 
                   
فرستادن دیدگاه

cname cname
cname
cname
captcha
ارسال دیدگاه
msg

دیدگاه خوانندگان

policy
تازه ترین ها
جایگاه تبلیغات
پربیننده ترین اخبار
جایگاه تبلیغات